هل تسير سويسرا على خطا الدنمارك في ترحيل سوريين؟

توقعت المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين، أن تغيّر السلطات السويسرية طريقة تعاملها مع الإقامة المؤقتة الممنوحة للاجئين السوريين في حال هدأ الوضع في سوريا، لافتة إلى أنه ” يُمكن لممارسات الدول الأخرى أن تلعب دوراً” في إشارة إلى قرار الحكومة الدنماركية.

وقالت القانونية في المنظمة السويسرية، أنجيلا ستيتلر، أمس السبت، إن سويسرا لديها في الأصل ممارسة للترحيل بحسب منطقة البلد المعني، مثل أفغانستان وليبيا والصومال والعراق، حيث تعتبر أمانة الدولة للهجرة أن بعض المدن أو المناطق مستقرة، بحسب موقع “SWI” التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية.

وتقدم في سويسرا أكثر من 20 ألف سوري بطلب للجوء، حصل ثلثاهم تقريباً على إقامة مؤقتة في البلاد منذ عام 2011، ما يعني أن هؤلاء اللاجئين يجب أن يعودوا إلى وطنهم الأصلي لدى انتهاء الصراع واعتبار البلد آمناً من جديد.

ولكن أمانة الدولة للهجرة والمحكمة الإدارية الفدرالية في سويسرا، ترى أن تنفيذ الترحيل إلى سوريا إجمالاً غير معقول، بسبب الوضع العام السائد بالنسبة للأمن وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة المستمرة في مناطق متفرقة من البلاد، وهو ما ينطبق أيضاً على العاصمة دمشق.

وتعتبر أمانة الدولة للهجرة أنه “لكي تصبح العودة إلى سوريا معقولة بشكل عام، يجب أن يتحسن الوضع الإنساني والأمني على الأرض وأن يستقر الوضع على المدى الطويل”.

ومن المستبعد أن تؤدي إعادة انتخاب بشار الأسد لولاية رابعة إلى تغيير “الطبيعة القمعية لنظام الأسد”، كما أن ثلاثة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، أعلنوا رفضهم المسبق لنتائج الانتخابات.